13 مطلباً لإصلاح الشأن الثقافي الكويتي

مواجهة «تهميش» الثقافة والتوسع في الرقابة والخضوع لـ«المتزمتين» لا يكون بـالـ«لاءات» وحدها. ربما كان هذا هو الجديد الذي تمخض عنه اجتماع 8 من ممثلي جمعيات النفع الكويتية، والذي جاء بدعوة سابقة من أمين عام رابطة الأدباء د. خالد عبداللطيف رمضان، وهي الدعوة التي سبقت القبس في الإشارة إليها في حوار مع رمضان الأحد الماضي جاء بعنوان «دعوة إلى علاج الوضع الثقافي.. إلى متى نشكو؟».

بيان الجمعيات الثماني لم يكتف بإعلان موقف رافض لبعض الممارسات المعوقة للعمل الثقافي، بل قدم توصيات ومقترحات محددة للحكومة، خلال الاجتماع الذي حضره أيضا، وفق تصريح رمضان، النائبان أحمد الفضل وعبدالوهاب البابطين.

خطوة أولى

أمين عام رابطة الأدباء أكد بعد انتهاء اجتماع الجمعيات الثماني، أن المناقشات التي سادت الاجتماع كانت شفافة، وأن البيان الذي وقع عليه جميع ممثلي الجمعيات التي حضرت الاجتماع يعد بمنزلة خطوة أولى. كما أشار إلى تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة وإعداد برنامج عمل للشأن الثقافي وتقديمه إلى الجهات المعنية، وتوسيع المشاركة في المرحلة القادمة، وأنهى رمضان تصريحه لـ القبس بأن الاجتماع ألقى حجرا في مياه الثقافة الراكدة.

جاء في البيان «استشعارا من الجمعيات الأهلية المعنية بالشأن الثقافي والفني، بما تعانيه الحركة الثقافية في البلاد من إهمال وتهميش وخضوع للمتزمتين في التضييق على المبدعين، والتوسع في المحظورات الرقابية على مختلف المصنفات المقروءة والمرئية والمسموعة، فقد تداعت للاجتماع في مقر رابطة الأدباء مساء يوم 22-1-2020، وبعد نقاشات معمقة اتفق الحضور على توجيه مجموعة من المطالب للحكومة بهدف دعم الثقافة بمفهومها الشامل ورعايتها ورفع سقف حرية التعبير».

بنود ومقترحات

اشتمل البيان على عدد من المطالب، منها:

1 – أن يتضمن خطاب الحكومة، الذي يبين برنامج عملها أمام مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد، على بند خاص بالثقافة أسوة بباقي القطاعات.

2 – نقل تبعية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى مجلس الوزراء، لإعطائه المزيد من المرونة في العمل وإبعاده عن الضغوط المختلفة.

3 – تعيين أصحاب الخبرة في المجال الثقافي في المراكز القيادية للجهات التي تشرف على العمل الثقافي، والكف عن التعيينات «البراشوتية» التي تخضع للاعتبارات الانتخابية والضغوط السياسية مما يسبب تفريغ المؤسسات الثقافية من أصحاب الخبرة والكفاءة.

4 – إقرار تعديلات قانون المطبوعات والنشر بما يلغي الرقابة المسبقة على الكتب، كما يلغي عقوبة السجن عن جرائم الرأي.

5 – دعم الفن التشكيلي بتوفير مستلزمات الرسم والنحت للمرسم الحر، وتهيئة الظروف الملائمة للفنانين التشكيليين لممارسة ابداعاتهم.

6 – دعم الفرق المسرحية بمستلزمات الانتاج وزيادة الدعم السنوي بما يوازي التضخم الذي تحقق عبر السنوات الطويلة منذ إنشاء هذه الفرق.

7 – إلغاء الرقابة على عروض المهرجانات المسرحية، باعتبارها موجهة إلى جمهور خاص محدود العدد من المثقفين والمختصين.

8 – تعزيز البرامج الثقافية في الإذاعة والتلفزيون، وتنشيط الدور الثقافي لقناة العربي بمتابعة النشاط الأدبي والثقافي الذي يقام في الكويت وبثه للجمهور.

9 – دعم المعاهد الفنية العليا بما يمكنها من أداء رسالتها باعتبارها مؤسسات ثقافية إلى جانب كونها معاهد أكاديمية.

10 – تفعيل مرسوم إنشاء أكاديمية الكويت للفنون باعتبارها الكيان الحاضن للمعاهد الفنية العليا الموجودة حاليا والتي تنشأ مستقبلا، وضرورة استكمال بناء مباني الأكاديمية المتوقفة منذ عام 1990.

11 – إحياء النشاط المدرسي في المدارس بفروعه المختلفة، باعتباره الحاضنة الأولى لأصحاب المواهب في مختلف المجالات الفنية والأدبية.

12 – الاهتمام بالمواد الفنية في جميع المراحل التعليمية (الموسيقى والتربية الفنية) للارتقاء بذائقة الطلاب الفنية، وحسن اختيار النصوص الأدبية في مواد اللغة العربية.

13 – تهيب الجمعيات الأهلية المعنية بالشأن الثقافي بالحكومة، أن توعز لجميع الجهات الحكومية المعنية بالتعليم والتثقيف والتوجيه، للعمل على تعزيز الثقافة المدنية لدى الجيل الجديد، لكي يصل بنا إلى الدولة المدنية التي نسعى إليها والتي تحفظنا من التفتت والانشقاق والفتن وتقودنا إلى الرقي والتقدم.

الموقعون

يذكر أن الجمعيات التي حضرت الاجتماع ووقعت على البيان هي: رابطة الأدباء الكويتيين، مسرح الخليج العربي، الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية، المسرح العربي، الجمعية الكويتية للتراث، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، نقابة الفنانين والإعلاميين، جمعية الخريجين، جمعية الصحافيين، وانتهى الاجتماع بإصدار بيان وقع عليه الحضور.

 

(القبس)