ألمانيا تتأثر بالتباطؤ العالمي خاصة في الأسواق الناشئة

أظهر مؤشر مديري الشراء لألمانيا في يوليو تراجعا جديدا في كافة القطاعات عقب بعض التحسن في يونيو، فيما توقع الاقتصاديون قراءة مستقرة.  وفي ثلاثة من الأشهر الأربعة الأخيرة، تراجع مؤشر مديري الشراء للخدمات وكذلك للتصنيع.  وتراجع مؤشر مديري الشراء المركب من 53.7 في يونيو إلى 53.4 في يوليو،  وفقا للتقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني 

وفي التفاصيل، سجل مؤشر مديري الشراء للتصنيع 51.5 مقارنة بالتوقعات البالغة 51.9.  وكان للصادرات خاصة الأثر في هذا التراجع.  فقد انخفضت طلبات الصادرات الجديدة إلى 49.7 أي أكثر بكثير من مجموع الطلبات، وهي القراءة الأدنى منذ يناير.  ويبقى هذا الرقم متماشيا مع التراجع المستمر للتجارة العالمية خاصة في الأسواق الناشئة.  ويبقى الجانب الإيجابي في التقرير أن التوظيف ارتفع في يوليو.  وجاء مؤشر مديري الشراء للخدمات عند 53.7 مقابل توقعات بلغت 54، ولكنه بقي في نطاق توسعي

معضلة مجلس الاحتياط الفدرالي: هل سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع الدولار؟

كما ذكرنا عدة مرات في السنة السابقة، كان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح يدلون بتصاريح تتعلق برفع أسعار الفائدة في عام 2015، وذلك من أجل عدم التسبب في هلع في الأسواق والمخاطرة في تعرض الأسواق العالمية إلى مفاجأة تامة.  وذكر الخطاب الأخير لرئيسة المجلس جانيت يلن أن سوق العمل قد تحرك بشكل واضح باتجاه وضع أكثر طبيعية، وهو سبب يرجّح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في المدى القريب لاحقا هذه السنة.  وبدت رئيسة المجلس متحمسة لبدء عملية التضييق، ولكن بحذر، قائلة إن التحرك أسرع مما يجب قد يهدد الانتعاش، فيما الانتظار طويلا قد يهدد بانتعاش كبير ويرفع معدل التضخم بسرعة.

وبعد أن أبقى مجلس الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة عند الصفر لما يقارب سبع سنوات، فإن اهتمامه الرئيس هذه السنة هو الحفاظ على مسار الاقتصاد، وفي الوقت نفسه منع أسعار الفائدة من الارتفاع بشكل كبير وتفادي ارتفاع قيمة الدولار بشكل يؤذي الشركات الأميركية.  وفيما يبقى باقي العالم في أجواء نقدية تسهيلية، فإن المعضلة التي يواجهها المجلس هي كيف سيحاول أن يحقق نموا بطيئا ومعدلا للتضخم مع ارتفاع تدريجي للدولار.

وبعد أن تجنب العالم كابوس خروج اليونان من منطقة اليورو، تحولت أنظار العالم نحو العملية السياسية في أثينا مع مفاوضات البرنامج الثالث لآلية الاستقرار الأوروبي.  وباختصار، يجب التعهد بالتزامات إصلاح مالية وهيكلية إضافية من أجل التوصل لبرنامج ناجح لآلية الاستقرار الأوروبي.  وبما أن الوضع يتسم بالكثير من عدم اليقين بشأن السياسة المحلية، فإن المخاطر التي تواجه التنفيذ تبقى مرتفعة حتى القيام بتغييرات سياسية أكبر وتحقيق تحسن اقتصادي في اليونان.

ومن ناحية الصرف الأجنبي، ارتفع الدولار الأميركي قليلا هذا الأسبوع بعد ارتفاع مبيعات التجزئة وأرقام التوظيف.  وكما ذكرنا أعلاه، فمع انصراف الأسواق عن الوضع اليوناني، بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.0829، ليرتفع بعدها إلى 1.1018 بعد تصديق البرلمان اليوناني على المجموعة الأولى للإجراءات التي ستسبق بدء المفاوضات على برنامج الإنقاذ الجديد.  وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.0984.  ومع ذهاب العديد من المستثمرين في إجازات وصدور قليل من البيانات الاقتصادية، نتوقع أن يستمر التداول باليورو ضمن النطاق المعتاد حتى شهر أغسطس.

وفي المملكة المتحدة، ركزت الأسواق هذا الأسبوع على محاضر اجتماع بنك إنكلترا.  وبالفعل، ارتفع الجنيه الإسترليني قليلا بعد صدور هذه المحاضر التي بينت تقييم بعض الأعضاء لمخاطر ارتفاع معدل التضخم.  وتبعا لتعليقات رئيس بنك إنكلترا مارك كارني الأسبوع الماضي بأن الوقت يقترب لرفع أسعار الفائدة، قدمت المحاضر دليلا واضحا للمستثمرين على مدى شمولية هذا التحول ضمن الأعضاء.  وبعد أن بدأ الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5600، ارتفع إلى أعلى مستوى له عند 1.5671 يوم الخميس.  ولكن أرقام مبيعات التجزئة المخيبة للآمال بدّدت حماس المستثمرين وخفّضت الجنيه لينهي الأسبوع عند مستوى 1.5508.

وفي آسيا، استمر التداول بالين الياباني مقابل الدولار ضمن نطاقه المعتاد ما بين 123.57 و 124.48.  ومع الانخفاض الموسمي لحجم التداول وذهاب المستثمرين في إجازات، يبدو أن المستثمرين في الغالب ينتظرون ليروا ما سيكون عليه التحرك التالي لمجلس الاحتياط الفدرالي قبل البدء بتحركهم.

ومن ناحية السلع، تبقى أساسيات سوق النفط ضعيفة.  فبسبب عدد قيام أوبك بخفض الإنتاج أو وقف الإمداد، من الأرجح أن تبقى أسعار النفط تحت الضغط خاصة مع بقاء النمو العالمي ضعيفا والأسواق الآسيوية تحت الضغط.  وانخفضت أسعار النفط الأميركي مجددا لتنهي الأسبوع عند 48.14$ بعد أن أظهرت تقارير ارتفاع مجموع المخزونات الخام التجارية بأكثر من 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ومع تفادي خروج اليونان من منطقة اليورو، استمر انخفاض أسعار الذهب بدعم من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية.  ويستمر المستثمرون في المراهنة على أن مجلس الاحتياط الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، الأمر الذي سيضع أسعار الذهب تحت ضغط هائل.