تعريف الأسهم

الأسهم (بالإنجليزيّة: Stocks) هي ورقة ماليّة تُمثّل نسبة من رأس المال الخاص في شركة ما، وقد تزيد أو تقلّ قيمةُ الأسهم بناءً على انتشارها في السوق الماليّ،[١] وتُعرَّف الأسهم بأنّها المبلغ من المال الذي يُشكّل جُزءاً من ملكيّة شركة، ومن المُمكن طرحُها للشراء من قبل الجمهور.[٢] من التعريفات الأخرى للأسهم هي الكميّة من رأس مال شركة قائمة أو مساهمة، وتُستخدم هذه الأسهُم ضمنَ المُعاملات الماليّة التي تَعتمد على تداولها بين مجموعةٍ من الأفراد.[٣] خصائص الأسهم تتميّز الأسهم بمجموعةٍ من الخَصائص من أهمّها:[٤] تساوي القيمة: هي تَحقيق التكامل بين كافّة قيم الأسهم التابعة للشركة، والتي تُشكّل مَعاً القيمة الكاملة لرأس مالها، وقد تمّ وضع حدودٍ عُليا ودُنيا للقيمة الاسميّة للأسهم بالاعتماد على القوانين التجاريّة، أمّا الهدف الناتج عن تساوي قيمة الأسهم فهو سهولة عمل الشركات، وتَوزيع الأرباح، وتَنظيم أسعار الأسهم في سوق الأوراق الماليّة (البورصة)؛ لذلك لا يُمكن إصدار الأسهم دون تحديد قيمتها، فالتساوي بقيمة الأسهم هو تَحقيق للمساواة في الحقوق التي تُمنح للمساهمين، وتختلف طبيعة هذه الحقوق مع اختلاف أنواع الأسهم. توازن مسؤوليّة الشركاء: هي تَحقيق العَدالة في توزيع المسؤوليّة بين المساهمين، والمشاركين في الشركة بناءً على قيمة السهم الواحد لكلٍّ منهم. عدم قابليّة الأسهم للتجزئة: هي عدم إمكانيّة تنوّع مالكي السهم الواحد؛ حتى لو انتَقلت ملكيّة الأسهم إلى أشخاصٍ آخرين نتيجة لوصية أو ميراث، فإنّ هذه التجزئة لقيمة الأسهم غير مقبولة عند الشركات؛ لذلك يجب أن يَختار الورثة شخصاً واحداً ليُمثّل قيمة أسهمهم في الشركة، وتُساهم عدم إمكانيّة تجزئة الأسهم في سهولة تحقيق الحصول على الحقوق، وتطبيق الواجبات المتبادلة بين الشركات والمساهمين. إمكانية تداول الأسهم: هي من الخصائص والمميّزات الخاصة في الأسهم، فمن النادر أن يَظلّ السهم عند مالكه الأول لفترةٍ زمنيّة طويلة، بل يتمُّ تداول الأسهم بين أكثر من مساهم أثناء عمليات البيع والشراء في الأسواق الماليّة. أنواع الأسهم تختلف أنواع الأسهم وفقاً للأُسس المعتمدة في تصنيفها، وفيما يأتي معلومات عن أهم أنواع الأسهم:[٥] الأسهم النقديّة: هي الأسهم الرئيسيّة التي تُشكّل قيمة نقديّة من رأس مال الشركات، كما تقبل التداول في السوق الماليّ؛ لأنّ النقود هي وحدة حساب وقياس قيم رؤوس أموال الشركات. الأسهم العينيّة: هي الحصص التي يقدمها بعض المُساهمين للشركات، ولكن بشرط أن تكون قيمتها مساويةً للقيمة النقديّة الخاصة بالأسهم، وأن تتساوى مع القيمة السهميّة أو مضاعفاتها ممّا يساعد على سهولة حسابها. الأسهم الاسميّة: هي الأسهم التي يُسجل عليها اسم صاحبها، ويُدرج رقم متسلسل لكلّ سهم منها في دفاتر حسابات الشركة، وتُسجل التغييرات الخاصة في ملكيتها بشكل دائم. الأسهم لحاملها: هي الأسهم التي ليس ضروريّاً ذِكر اسم مالكها، بل يكفي وجود دليل على ملكيّتها من أجل المُساهمة في إثبات عوائدها لمالكها. الأسهم الإذنيّة: هي الأسهم التي تعتمد على اسم مكتتبها، ويتمُّ تداولها بناءً على وجود إشارة من مالكها بتوقيع منه يَدلّ على تخلّيه عن ملكيتها، ويُطلق على هذه الإشارة مُسمّى التظهير، ولا توجد أيّ حاجةٍ لتقييد هذه العملية في سجلات الشركة. الأسهم العاديّة: هي الأسهم التي تصدر بقيم متساوية معاً، وتعدُّ أصل الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة. الأسهم الممتازة: هي نوع مميّز من الأسهم توفر لمالكها مجموعة من المميزات التي تميزها عن الأسهم العاديّة، ومنها ضمان القيمة الأصليّة للسهم في حال خسارته، وأولويّة حصولُ أصحاب هذه الأسهم على حصتهم من توزيع الأرباح، أو عند تصفية الشركة. أسهم رأس المال: هي الأسهم التي تظلُّ موجودةً مع استمرار وجود الشركة، ولا يحصل المساهمون على قيمتها إلّا في حال تصفية الشركة، وهذه هي الطبيعة الأصليّة لأسهم الشركات المساهمة. أسهم التمتع: هي الأسهم التي تُصدرها الشركات بهدف تجاوز مشكلات ماليّة، أو للحصول على تمويل ماليّ إضافيّ، ومن الممكن استرداد قيمتها أثناء فترة وجود الشركة، مع ارتِباط صاحبها بشرط عدم قطع صلته مع الشركة. حُكم التداول بالأسهم يعتمد التداول بالأسهم الخاصّة في الشركات على مَدى مشروعيّته في الدين الإسلاميّ؛ لذلك تمّ توزيع هذه الشركات وفقاً لآراء الفقهاء المعاصرين؛ من حيث حُكم الاستثمار في الأسهم الخاصة بها إلى ثلاثة أنواع هي:[٦] الشركات المُباحة: هي الشركات التي يَعتمد عملُها على استثمارات مُباحة في العديد من المجالات الاقتصاديّة، مثل التجارة، والزراعة، والصناعة، ولا تُطبق أيّ معاملات مُحرمة؛ إذ لا تتعامل بقروض الربا، ولا تحصل على فوائد ماليّة؛ من خلال التعامل مع المَصارف الربويّة، وهذه الشركات يجوز التعامل معها والاستثمار في أسهمها. الشركات المُحرمة: هي الشركات التي تعمل ضمن مجالات أعمال مُحرّمة شرعيّاً، مثل شركات بيع المشروبات الكحوليّة، وهذا النوع من الشركات يُحرم الفقهاء التعامل معها والمساهمة في رأس مالها، أو الاستثمار في أسهُمها من حيث البيع أو الشراء. الشركات المُختلطة: هي الشركات التي تُقدّمُ أعمالاً ذات أصل مباح، مثل الأعمال التجاريّة والصناعيّة، ولكن تَرتبط بعض نشاطاتها مع أعمال مُحرمة، مثل الحصول على القروض والفوائد الربويّة. اختلف الفقهاء في الحُكم عليها، وفيما يأتي توضيح لذلك: تُحرم المساهمة في هذه الشركات، إذا كانت تتعامل بالربا بشكل قانونيّ ضمن نظامها الرئيسيّ؛ لأنّ أسهمها عبارة عن أوراق ماليّة قابلة للتداول بين المساهمين، ويمثّل كلُّ سهم منها حصّة ماليّة في رأس مال الشركة، فإذا كان رأس مالها يحتوي على مالٍ حرام، فالمساهم في أسهمها يعدُّ مشاركاً في هذا الحرام. لا يُحرم التداول في أسهم هذه الشركات إذا كانت تتعامل بالربا؛ بسبب تقصير أو سوء عمل مديرها أو أحد موظفيها، أو في حال وجود أنظمة قانونيّة تفرض عليها التعامل مع المصارف الربويّة، ولكن يجب أنّ يتمّ إخراج صدقة ماليّة من قيمة أرباحها تعادل قيمة مال الربا.

المراجع ↑ “تعريف ومعنى أسهم في معجم المعاني الجامع”، المعاني، اطّلع عليه بتاريخ 9-4-2017. بتصرّف. ↑ “stock (MONEY)”, Cambridge Dictionary, Retrieved 9-4-2017. Edited. ↑ “stock”, Dictionary.com, Retrieved 9-4-2017. Edited. ↑ د. أحمد الخليل، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي (رسالة جامعية)، صفحة 63، 64. بتصرّف. ↑ أ.د. عبد الجبار السبهاني (2009)، “الأسهم والتسهيم الأهداف والمآلات (بحث)”، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، العدد 2، المجلد 5، صفحة 95، 96. بتصرّف. ↑ “حكم التعامل بالأسهم”، دائرة الإفتاء العام – المملكة الأردنية الهاشمية، 4-5-2009، اطّلع عليه بتاريخ 9-4-2017. بتصرّف.